عقد إدارة عقار

لما كان الطرف الأول متخصصا في إدارة أملاك الغير العقارية بكافة أنواعها التجارية والاستثمارية والسكنية، ولما كان الطرف الثاني من ملاك العقار في دولة الكويت، ورغب الطرفان في التعاون فيما بينهما، فقد تلاقت إرادتهما على إبرام هذا العقد وفقا للبنود الآتية، وأقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا وقانونا للتعاقد.

يعد التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه ويقرأ معه ويفسر في ضوئه.

مدة هذا العقد (…مدة العقد (بالسنوات)…) ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي للعقار، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في عدم التجديد قبل شهرين على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة. ويسلم الطرف الثاني إلى الطرف الأول العقار الكائن بقسيمة () قطعة () بمنطقة …المنطقة…، على ألا يتم التسليم إلا بموجب محضر تسليم خاص معد لهذا الغرض.

اتفق الطرفان على أن تكون كافة التكاليف والمصاريف الخاصة بالعقار محل الإدارة على عاتق الطرف الثاني، وتخصم من الإيرادات المحصلة، على أن يعد الطرف الأول كشف حساب …دورية كشف الحساب… يبين بالتفصيل تكاليف العقار وإيراداته. ويحق للطرف الأول إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة للمحافظة على العقار وحسن تشغيله بما لا يتجاوز () دينارا كويتيا لكل حالة دون الرجوع إلى الطرف الثاني، كما يحق له سداد أي رسوم أو مصروفات أو التزامات تتعلق بالعقار وإدارته بما لا يتجاوز () دينارا كويتيا لكل حالة، وتخصم جميعها من إيرادات العقار. وتكون كافة الرسوم والتكاليف الحكومية على عاتق الطرف الثاني بصفته المالك وتسدد بعد خصمها من الإيرادات المحصلة. ويستحق الطرف الأول مقابل إدارته للعقار نسبة (%) سنويا تخصم من مجموع الإيرادات المحصلة من العقار.

يلتزم الطرف الثاني بتحرير توكيل خاص للطرف الأول يمكنه من أداء مهامه على الوجه الأكمل، بما في ذلك مراجعة الجهات الرسمية والحكومية ورفع الدعاوى القضائية ومتابعتها أمام جهات القضاء كافة.

يلتزم الطرف الأول ببذل أقصى عناية ممكنة في إدارة العقار والحفاظ على حقوق الطرف الثاني، وله في سبيل ذلك: إبرام عقود الصيانة الدورية وتجديدها وإلغاؤها؛ وتحصيل القيمة الإيجارية للعقار وإيداع الإيرادات في حساب الطرف الثاني أو تحرير شيك بقيمتها دوريا؛ وإبرام عقود الإيجار مع المستأجرين والتنازل عنها وإخلاؤها وتحديد القيمة الإيجارية؛ ومراجعة المحاكم وتوكيل المحامين لرفع قضايا الإخلاء وتحصيل المتأخرات ومتابعة التنفيذ؛ والمتابعة الدورية وتمثيل الطرف الثاني أمام الجهات الرسمية والحكومية وبلدية الكويت واستخراج الوثائق اللازمة للعقار. ويلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول كتابة بأي تصرف يطرأ على العقار من شأنه التأثير في المراكز القانونية لأطرافه أو الغير.

لا يتحمل الطرف الأول أي مخالفات أو غرامات أو رسوم أو جزاءات تصدر عن أي جهة حكومية أو رسمية وتتعلق بالعقار، وتقع مسؤوليتها وسدادها على عاتق الطرف الثاني وحده بصفته المالك.

يسري على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد أحكام القانون المدني الكويتي رقم (67) لسنة 1980 وتعديلاته.

ينعقد الاختصاص للمحاكم الكويتية دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به، ويكون القانون الكويتي هو الواجب التطبيق في شأنه.

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة منهما للعمل بموجبها عند الاقتضاء.